<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والكيانات المعنية إلى النظر بجدية في تقديم تبرعات هامة ومنتظمة "للصندوق الاستئماني للأمين العام للمساعدة في تسوية المنازعات من خلال محكمة العدل الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب غوتيريش في تقرير وجهه إلى الجمعية العامة، تمهيدا لنظر الدول به في دورتها الحادي والثمانين المزمع إفتتاح مناقشتها العامة رفيعة المستوى في الأسبوع الثالث من سبتمر.. عن قلقه جراء شح الموارد المالية للصندوق وعدم ورود أي مساهمات جديدة منذ عام 2018 مؤكدا أن الصندوق لم يتلقى أي طلبات جديدة للحصول على مساعدة مالية من الدول الأعضاء خلال الفترة من يونيو 2025 إلى يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الدول الأعضاء بأن الفقرة 1 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، تقر بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي كهدف أساسي وأداة رئيسية لصون السلام والأمن الدوليين، مع الإعتبار بأن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن هذا الصندوق الاستئماني الذي تم إنشائه عام 1989 طبقاً للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، يتولى تمويل مهمة تيسير توصل الأطراف المتنازعة إلى قرار بشأن السعي لإيجاد تسوية قضائية عبر المحكمة، حيث يقدم الدعم المالي لتغطية المصروفات المتكبدة في ثلاث حالات رئيسية: عرض منازعة بموجب اتفاق خاص استنادا للفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، أو عرض منازعة عن طريق طلب استنادا للفقرتين 1 و2 من المادة ذاتها شريطة استيفاء الشروط المحددة في الفقرة 6 (ب)، أو لتغطية التكاليف المرتبطة بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم طلبات للاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق والذي يعتمد في تكوين رصيده على التبرعات والمساهمات المقدمة من الدول إلى جانب المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المساهمين المعنيين. </div></p>

غوتيريش يدعو لتقديم تبرعات منتظمة لتسوية المنازعات الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع الفارّ بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في حكمٍ تاريخي يُعدّ الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام بشار الأسد الذي حُوكم غيابياً بوصفه «متهماً فارّاً»، بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص. كما قضت بإنزال «العقوبة الأشدّ التي يجيزها القانون السوري» بحقّ عاطف نجيب، فحكمت بإعدامه بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجيب «أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين، وكان مسؤولاً عن مقتل كثيرين منهم».</div></p><h2>من هو عاطف نجيب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هو الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت المحكمة قد وجّهت إليه أكثر من عشر تهم رئيسية، تشمل جرائم القتل العمد والتعذيب الممنهج، إضافةً إلى المسؤولية المباشرة عن مجزرتَي فرع الأمن السياسي والجامع العمري في درعا. ويرتبط اسمه تاريخياً بالشرارة الأولى للاحتجاجات السورية عام 2011، حين كان المسؤول الأمني في درعا إبّان اعتقال مجموعة من الأطفال وتعذيبهم على خلفية كتاباتٍ مناهضة للنظام. </div></p><h2>محاكمة علنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ محاكمة نجيب أولى المحاكمات العلنية لمسؤولٍ بارز في نظام الأسد المخلوع، إذ حضر الجلسة الأولى في قصر العدل بدمشق في 26 أبريل 2026. وكانت النيابة العامة قد طالبت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقّ نجيب والمتهمين الفارّين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، قبل أن تقرّر المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى الحادي عشر من أغسطس الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة محاكماتٍ تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لملاحقة مسؤولي النظام المخلوع، بعد مطالبةٍ مماثلة تقدّمت بها النيابة في يوليو الماضي بحقّ وسيم الأسد، ابن عمّ الرئيس المخلوع، أمام المحكمة نفسها. </div></p>

أول حكمٍ بحقّ رأس النظام المخلوع في مسار العدالة الانتقالية

سوريا.. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي جيم أوكالاهان، وزير العدل في جمهورية إيرلندا، اتصالاً هاتفياً بشأن المواطن الإيرلندي دانيل كينيهان الذي سلمته الإمارات إلى السلطات الإيرلندية، بناء على طلب رسمي منها، لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، من بينها اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والقتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار النهائي بشأن التسليم تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزيران أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون، ويعكس المستوى المتقدم للتعاون القضائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة في جرائم القتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددا على أن القرار يبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة لن يجدوا ملاذاً آمناً للإفلات من العدالة، وأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة وتقديمها إلى القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون القضائي مع جمهورية إيرلندا وشراكاتها القضائية مع المجتمع الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الدولة شريكاً دولياً موثوقاً في مجال التعاون القضائي، ونهجها الراسخ في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة ومنع إفلاتهم من العدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب معالي جيم أوكالاهان عن تقديره للسلطات الإماراتية على جهودها المتواصلة في إجراءات التسليم، مشيداً بالكفاءة التي أظهرتها الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القرار يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القضائي بين البلدين، ويجسد أهمية الشراكة الثنائية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

وزيرا العدل في البلدين أكدا أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون

الإمارات وإيرلندا: تسليم دانيل كينيهان إلى السلطات الإيرلندية تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'>ندّدت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني، داعية إلى تحرك دولي عاجل للجم عنف المستوطنين الذي قالت إنه بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الأوضاع في الضفة تشهد تدهوراً متواصلاً في ظل تصاعد الهجمات التي ينفذها مستوطنون، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد الإنساني والأمني.</p><p class='article-text'>وأكدت المفوضية أن إنشاء البؤر الاستيطانية والهجمات التي يشنها المستوطنون بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، داعية لتحرك دولي عاجل لوضع حد للاحتلال وعنف المستوطنين.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم المفوضية: «نشعر بالقلق إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن زيادة إضافية في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والدعوات العلنية التي يطلقها قادة إسرائيليون للانتقام وفرض عقوبات جماعية على المجتمعات الفلسطينية، وما يصاحب ذلك من تهديدات بتحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى».</p><p class='article-text'>وأضافت أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى تعرض العديد من التجمعات الفلسطينية لهجمات شملت الاعتداء على السكان، وإتلاف الممتلكات، والاستيلاء على أراضٍ، وإحراق مساجد، فضلاً عن فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، الأمر الذي أثر في قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية، منها الرعاية الصحية والتعليم وأماكن العمل.</p><p class='article-text'>وتزامنت تصريحات المفوضية مع إحاطة قدمها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أمام مجلس الأمن، حذر خلالها من أن الأوضاع في الضفة الغربية تتدهور بوتيرة متسارعة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون اتساع العنف.</p>

الأمم المتحدة: عنف المستوطنين بأعلى مستوياته

<p class='article-text'><div data-empty="false">نددت الأمم المتحدة، أمس، بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون وإنشاء البؤر الاستيطانية بلغت «أعلى مستوياتها على الإطلاق»، داعية الدول «للتحرّك لوضع حد للاحتلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني، في بيان: «نشعر بالقلق إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية زيادة إضافية في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والدعوات العلنية التي يطلقها قادة إسرائيليون للانتقام وفرض عقوبات جماعية على المجتمعات الفلسطينية، وما يصاحب ذلك من تهديدات بتحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى».</div></p><p class='article-text'>ولفتت شمدساني إلى مقتل ثمانية فلسطينيين بينهم صبي، ومقتل اثنين من عناصر الجيش الإسرائيلي منذ الخميس الماضي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.</p><p class='article-text'>وقالت: «هاجم المستوطنون الإسرائيليون وقوات الأمن الإسرائيلية، بالتحرّك معاً في أغلب الأحيان، التجمعات السكانية المحلية واعتدوا على العائلات ودمروا وصادروا الممتلكات وأحرقوا المساجد». وأضافت أن «القيود على الحركة باتت أكثر شدّة إذ تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شمدساني: «في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحاتها غداة تحذير منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، من أن الوضع في الضفة «يتدهور بشكل سريع».</div></p>

قلق من التهديدات بتحويل الضفة إلى غزة أخرى

الأمم المتحدة تندد بتفاقم عنف المستوطنين وضم الأراضي في الضفة

<p class='article-text'>ندد غلين ميكاليف، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الشباب والثقافة والرياضة، اليوم الأربعاء، بمشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص، قائلًا: «ارفع يديك عن لعبتنا».</p><p class='article-text'>واعتبر ميكاليف، في منشور عبر منصة «إكس»، أن «هذه المقترحات تثير تساؤلات مهمة في ما يتعلق بقانون المنافسة»، مضيفًا: «أصبح التسليع المتواصل لكرة القدم مفسدًا لها. ينبغي للنجاح التجاري أن يعزز كرة القدم، لا أن يستهلكها».</p><p class='article-text'>وكشف (فيفا)، أمس الثلاثاء، عن مشروع لإنشاء شركة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى، وزيادة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم، من خلال استقطاب مستثمرين خارجيين، وهو ما أثار ردود فعل سلبية.</p><p class='article-text'>وأوضح (فيفا)، في بيان، أن إدارته «تدرس فكرة جمع جميع الحقوق التجارية، بما في ذلك البث والرعاية وبيع التذاكر ومنح التراخيص، عبر إنشاء شركة (فيفا فوروورد إنتربرايز)».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «فيفا سيدعو أطرافًا خارجية إلى القيام باستثمارات أقلية، ومن دون حق السيطرة، داخل هذه الشركة».</p><p class='article-text'>وقال ميكاليف إن هذه المقترحات تثير أيضًا «اعتبارات مهمة تتعلق بقانون المنافسة»، مشيرًا إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أقرت بأن القواعد الرياضية تخضع لقوانين الاتحاد عندما تترتب عليها آثار اقتصادية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي سيدرس هذه الخطط «بعناية» ضمن نطاق صلاحياته، موضحًا: «يثير الأمر قلقًا خاصًا عندما تتماهى السلطات التنظيمية لـ(فيفا) مع المصالح المالية لكيانات خاصة، وعندما تصبح قيمة الاستثمارات مرتبطة بالقرارات التي يتخذها (فيفا). هذا الأمر يثير تساؤلات عميقة بشأن الحوكمة والاستقلالية وتضارب المصالح».</p>

مفوض أوروبي: تسليع كرة القدم يفسد اللعبة

<p class='article-text'>نددت الأمم المتحدة الأربعاء بـ"تفاقم" عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني في بيان إنه "في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".  </p>

الأمم المتحدة تندّد بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خسرت "أوبن أيه أي" الشركة الأمريكية التي تقف وراء "تشات جي بي تي"، طعنها القضائي على رفض تسجيل العلامة التجارية "أوبن أيه أي" (OPENAI) في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.    </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، بأنه بالنسبة لبعض البرمجيات وسلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات، يعد المصطلح  توصيفيا بحتا وبالتالي يفتقر إلى السمة التمييزية المطلوبة لحماية العلامة التجارية.  ولايزال يمكن استئناف الحكم أمام محكمة العدل الدولية.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيد حكم المحكمة قرارا من جانب مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. ورفض المكتب جزئيا طلبا من جانب "أوبن أيه أي" لتسجيل العلامة التجارية على سبيل المثال على صلة ببرمجيات وخدمات حوسبة سحابية.</div></p>

"أوبن أيه أي" تخسر دعوى بشأن العلامة التجارية في محكمة أوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن بلاده ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق ما أسماه «الاستقلال التسليحي». عند سماع هذه العبارة فإن السؤال المنطقي الذي يقفز إلى ذهن أي متابع هو: إذا كانت إسرائيل التي تعيش عالة على أمريكا، منذ نشأتها وحتى الآن، تسعى لتحقيق الاستقلال التسليحي، وربما الاقتصادي، فما الذي ستفعله لتحقيق ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتانياهو وحكومته يفكرون في الاستقلال التسليحي لمجرد أن بعض المسؤولين الأمريكيين لوحوا مؤخراً بعدم تزويدها بالسلاح والذخائر إذا لم تلتزم بالسياسة الأمريكية فيما يتعلق بمجمل الصراعات في المنطقة، سواء في إيران أو لبنان أو فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه واثق بأن إسرائيل سوف تنفذ ما سيتم الاتفاق عليه. وقد رأينا ترجمة لذلك بعدم استهداف بيروت ووقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حتي لو كان ذلك هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الأمر الذي يدعو إلى التمعن والتفكير هو أن إسرائيل ومنذ نشأتها تعيش على المساعدات والمعونات الأمريكية والغربية في معظم القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا كانت أول دولة تعترف بها في صيف 1948، ومنذ ذلك الوقت تتلقى الحجم الأكبر من المعونات التي تقدمها أمريكا إلى أي دولة في العالم، ناهيك عن المعونات والمساعدات والمنح التي تتلقاها من دول أوروبية عدة، خصوصاً ألمانيا، تكفيراً عما فعله الحكم النازي باليهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هجوم إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والمستمر بصورة أو بأخرى حتى الآن رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، فإن الولايات المتحدة فتحت مخازن السلاح وخزائن المال أمام إسرائيل، ناهيك عن الدعم الدبلوماسي المطلق، خصوصاً استخدام الفيتو في مجلس الأمن لمنع أي قرارات ضد إسرائيل، كما أن الولايات المتحدة هددت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات المختلفة حتى تمنعها من إدانة إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ورغم دعمه المفتوح لإسرائيل خلال العدوان علي قطاع غزة، فقد أوقف بعض أنواع الذخائر فقط عنها لمدة أيام قليلة لكي تخفف من القصف، فشنت إسرائيل وأنصارها هجوماً شديداً ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرئيس الحالي دونالد ترامب دعم إسرائيل بصورة لم يسبقه إليها أي رئيس أمريكي آخر، فقد حارب معها ولمصلحتها في معظم حروبها، لكنه ألمح قبل أسابيع أنه لولا الدعم الأمريكي لزالت إسرائيل من الوجود، وكرر هذا الكلام أكثر من مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العبارة كان لها وقع صدى كبير في إسرائيل وبسببها تحدث نتانياهو مطالباً بضرورة أن تحقق إسرائيل «الاستقلال التسليحي». وبعدها تحدث الأسبوع الماضي عما أسماه «الاستقلال الاقتصادي»، وأن بلاده يمكنها التوقف عن تلقي المعونات الأمريكية بعد سنوات قليلة. </div></p><p class='article-text'>ونعود للسؤال الذي بدأنا به مرة أخرى، ونكرر: إذا كانت إسرائيل، التي تعيش على أجهزة تنفس اصطناعي أمريكية وغربية منذ نشأتها حتي الآن، تسعى إلى تحقيق «الاستقلال التسليحي»، فما الاستراتيجية الجديدة التي ستنتهجها لتحقيق ذلك؟</p>

نتانياهو وحكومته ردوا على مسؤولين أمريكيين لوّحوا مؤخراً بعدم تزويد إسرائيل بالسلاح

الاستقلال التسليحي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس طعنا تقدمت به شركة "غوغل" ضد الغرامة القياسية التي فرضتها بروكسل عام 2018 عليها والبالغة 4,1 مليارات يورو، بسبب إساءة استغلال هيمنتها في سوق الهواتف المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا في بيان "رُفض الطعن المقدم من غوغل وشركتها الأم ألفابت، وثُبّتت تاليا العقوبة المفروضة على الشركة بسبب إساءة استخدام الوضع المهيمن لمحرك بحث غوغل في إطار نظام التشغيل أندرويد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناطق باسم غوغل لوكالة فرانس برس "لا يأخذ هذا القرار في الحسبان الاستثمارات الكبيرة التي حققناها لضمان بقاء نظام أندرويد مفتوح المصدر، وقابلا للتشغيل البيني، ومجانيا. ومع ذلك، عدّلنا اتفاقياتنا لتتوافق مع قرار عام 2018، ونظل ملتزمين بمواصلة الابتكار والانفتاح لصالح مستخدمينا وشركائنا ومطورينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت غوغل طعنت أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لإلغاء الغرامة المالية المفروضة عليها عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حكم أوّلي صدر في سبتمبر عام 2022، أيّدت المحكمة الغرامة التي تُعدّ الأعلى على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفّضت المحكمة المبلغ الذي حُدِّد أساسا بـ4,3 مليار يورو إلى 4,1 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت المحكمة كل الحجج التي قدمتها الشركة التكنولوجية الأميركية العملاقة، سواء تعلقت بجوهر القضية أو بالامتثال للإجراءات.</div></p>

المحكمة الأوروبية تؤيد غرامة بـ 4.1 مليار يورو بحق غوغل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> من المقرر أن تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حكما بشأن غرامة لمكافحة الاحتكار تتجاوز 4 مليارات يورو (56ر4 مليار دولار) فُرضت على شركة جوجل بسبب مزاعم إساءة استغلالها الوضع المهيمن لنظام التشغيل أندرويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في الأصل غرامة قدرها 34ر4 مليار يورو على عملاق التكنولوجيا الأمريكي عام 2018، قبل أن تخفض المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي المحكمة الأدنى درجة، قيمة الغرامة إلى 125ر4 مليار يورو في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطعنت جوجل في حكم عام 2022، ما دفع محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إلى النظر في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2018، اتهمت المفوضية، بصفتها الجهة الرقابية على المنافسة في الاتحاد الأوروبي، شركة جوجل وشركتها الأم ألفابت بانتهاك قواعد المنافسة الأوروبية من أجل "ترسيخ وضعهما المهيمن في مجال البحث العام عبر الإنترنت" على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية إن جوجل عززت هيمنتها بصورة غير قانونية من خلال إتاحة تطبيق "جوجل سيرش" لمصنعي الهواتف المحمولة فقط ضمن حزمة تضم تطبيقات جوجل الأخرى، ودفع أموال لهم مقابل تثبيت "جوجل سيرش" مسبقا باعتباره تطبيق البحث الوحيد، إضافة إلى عرقلة تطوير التطبيقات المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القضية واحدة من عدة معارك قانونية تتعلق بمكافحة الاحتكار بين المفوضية الأوروبية وجوجل على خلفية نفوذها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، خسرت جوجل دعوى قضائية بشأن غرامة منافسة بلغت 4ر2 مليار يورو، بعد اتهامها بإساءة استغلال هيمنتها في السوق عبر الترويج لخدماتها الخاصة للتسوق، قبل أن تطعن في الحكم.</div></p>

أعلى محكمة أوروبية تفصل في طعن جوجل على غرامة احتكار تتجاوز 4 مليارات يورو

<p class='article-text'><br>لن تكون مواجهة المكسيك والإكوادور في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مجرد مباراة لكرة القدم، بل تحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية، تتجاوز المستطيل الأخضر، في ظل استمرار القطيعة بين البلدين منذ أكثر من عامين.</p><p class='article-text'><br>وتقام المباراة على ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي، وسط أجواء مشحونة، بعد أن قطعت المكسيك والإكوادور علاقاتهما الدبلوماسية في 5 أبريل 2024، إثر اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في العاصمة كيتو لاعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس، المدان في قضايا فساد.</p><p class='article-text'><br>وكان غلاس قد لجأ إلى السفارة المكسيكية منذ عام 2023، قبل أن تمنحه الحكومة المكسيكية حق اللجوء السياسي، الأمر الذي اعتبرته كيتو غير مقبول، لتنتهي الأزمة باقتحام السفارة، في خطوة وصفتها المكسيك بأنها انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، قبل أن تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور.</p><p class='article-text'><br>ومنذ ذلك الحين أُغلقت سفارتا البلدين، بينما تولت سويسرا تمثيل المصالح الدبلوماسية للطرفين، في وقت رفعت فيه المكسيك دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإكوادور، فيما دعت الولايات المتحدة إلى استعادة العلاقات واحترام اتفاقية فيينا، وأدان الاتحاد الأوروبي عملية اقتحام السفارة.</p><p class='article-text'><br>وفي خضم هذه الخلفية السياسية تصف وسائل الإعلام الإكوادورية المباراة المرتقبة بـ«أزتيكازو»، في إشارة إلى حلم تحقيق انتصار تاريخي على المكسيك في عقر دارها، بينما تسود المخاوف داخل الأوساط المكسيكية من الخروج المبكر أمام جماهيرها.</p><p class='article-text'><br>وعلى الصعيد السياسي تجنبت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم التعليق على الأزمة الثنائية، مكتفية بتمني التوفيق لمنتخب بلادها، في حين أبدى الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا رغبته في إعادة العلاقات مع مكسيكو سيتي، مؤكداً أن هناك العديد من الشركات المكسيكية، التي تستثمر في الإكوادور، ولا يوجد سبب لاستمرار الخلاف أو تعليق العلاقات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'><br>ومن جانبه رأى المحلل الدولي فاوستو بريتلين أن المباراة كانت تمثل فرصة مناسبة لإطلاق حوار سياسي جديد بين البلدين، معتبراً أن دعوة الرئيس الإكوادوري لحضور اللقاء كانت ستشكل بادرة حسن نية، لأن مثل هذه المناسبات الرياضية قد تسهم في بناء جسور السلام.</p><p class='article-text'><br>وبين التوتر السياسي والحلم الكروي تدخل المكسيك والإكوادور مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ لا مكان للتعادل، فيما سيكون التأهل إلى الدور ربع النهائي هو الجائزة الوحيدة للفائز، في مباراة تمتزج فيها السياسة بكرة القدم بصورة نادرة.</p>

مواجهة المكسيك والإكوادور تفتح ملفاً دبلوماسياً مغلقاً

<h1>حسام الهامور:</h1><h2>التشريعات الاستباقية رسّخت مكانة الإمارات عالمياً لدى المستثمرين</h2><h2>منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية، لضمان استمرارية الأعمال والتعامل بكفاءة مع جميع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تتميز بالمرونة، وقدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية، بما يعكس تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القاضي حسام الهامور إلى أن دولة الإمارات أثبتت على أرض الواقع، امتلاكها رؤية شاملة حول التحول الذي شهدته إجراءات العامل مع حالات الإفلاس، حيث نجحت بفضل تشريعاتها التي تتسم بالاستباقية والجاهزية، ومحاكمها المتخصصة، في ترسيخ مكانة الدولة، وتعزيز تنافسيتها، وتعميق إيمان المستثمرين ببيئتها القانونية، وهو ما تعكسه وأثبتته الإحصاءات والأرقام والتقارير الدولية، مؤكداً أن التشريعات الحديثة أسهمت في تغيير المفهوم التقليدي للإفلاس، من كونه مرادفاً للفشل والتعثر، إلى أداة قانونية متطورة لإعادة تنظيم الأعمال، بما يعزز استدامة الاقتصاد، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وقال إن المحاكم بشكل عام، والمحاكم التجارية ومحاكم إعادة التنظيم المالي والإفلاس بشكل خاص، لم تعد بصورتها التقليدية، مرفقاً عاماً للفصل في المنازعات، وإنما أضحت جزءاً من البنية التحتية الاقتصادية، فالقضاة الموجودون في هذه المحاكم، يتم تأهيلهم وتدريبهم وصقل خبراتهم، وإعطاؤهم أساسيات في الجوانب الاقتصادية، الأمر الذي جعلها على المستوى الاتحادي والمحلي، جزءاً مهماً من الأمن الاقتصادي، الذي لا يكتفي بمعالجة الأزمات، وإنما المساعدة في توقعها والتنبؤ بها، من خلال الملاحظات التي ترد من الواقع العملي، وما يتبع ذلك من مساعدة المشرع في أن يتداركها ضمن التحسينات والتعديلات التشريعية.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي حسام حسن الهامور، أن النظرة السائدة سابقاً، كانت تربط الإفلاس بسوء النية وعدم الوفاء بالالتزامات، إلا أن البيئة التشريعية المتقدمة، إلى جانب عمل المحاكم المتخصصة، أسهما في ترسيخ قناعة جديدة لدى مجتمع الأعمال، تقوم على أن منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين، وهو ما انعكس في المكانة التنافسية التي حققتها دولة الإمارات على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشرّع الإماراتي حرص على أن تعكس حتى تسمية القانون فلسفته الجديدة، حيث تم تعديل اسمه من «قانون الإفلاس»، إلى «قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، استجابة للملاحظات التي رأت أن الاسم السابق يحمل دلالات سلبية، مؤكداً أن هذا التغيير يعكس توجهاً يركز على استمرارية النشاط الاقتصادي، ومنح الشركات المتعثرة فرصة للتعافي، قبل الوصول إلى مرحلة التصفية.</div></p><h2>مساران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن القانون يوفر مسارين رئيسين للتعامل مع حالات التعثر، يتمثل الأول في «إعادة التنظيم المالي»، والذي يضم خيارين، هما التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التسوية الوقائية تتيح للمدين، بمجرد شعوره بإمكانية التعثر مستقبلاً، التقدم بخطة يتم إعدادها تحت إشراف المحكمة، وبالتنسيق مع الدائنين، بما يضمن وضوح حقوقهم، وآليات استرداد مستحقاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن خيار إعادة الهيكلة يمنح الشركات فرصة لإعادة تنظيم أعمالها، من خلال دمج الأنشطة أو إعادة هيكلة العمالة، أو تعديل طبيعة النشاط، وفق خطة تعتمد من الدائنين، وتصدق عليها المحكمة، مع الاستعانة بخبراء ماليين لدعم نجاح الخطة، وتحقيق أفضل النتائج لجميع الأطراف، مشدداً على أن هذا المسار يستهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي، متى ما كانت هناك فرصة حقيقية لاستمراره.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بإشهار الإفلاس والتصفية، أكد رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن المفهوم السائد بأن التصفية تعني نهاية الشركة ليس دقيقاً، موضحاً أن القانون يتيح بيع الشركة كمشروع اقتصادي قائم، مع الحفاظ على اسمها التجاري ورخصتها وأصولها ونشاطها، بما يسهم في استمرار القيمة الاقتصادية للمشروع، ويحد من الخسائر.</p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور على أن الثقة تمثل العنصر الأهم لتحقيق النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن رأس المال يحتاج إلى الثقة، كما أن الاستدامة الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون منظومة قضائية مستقلة، وتشريعات استباقية، وقضاء متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك جميع مقومات هذه الثقة، بفضل الإرادة الوطنية الراسخة في تعزيز سيادة القانون، وتطوير المنظومة القضائية، ومواكبة المبادرات الحكومية المستقبلية، بما في ذلك التحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، دعماً لمسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.</div></p><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية، قال القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، إن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: ما يميز تشريعات دولة الإمارات، أنها تشريعات مرنة، تتضمن أحكاماً خاصة، لا يتم تفعيلها إلا في ظروف معينة، فعلي سبيل المثال، قانون «إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، في الباب الخامس منه، المشرع أعطى تسهيلات إضافية، تفعل في حل وجود أزمات مالية طارئة.</p><p class='article-text'>وتابع: إدراكاً من مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة منهم للظروف الإقليمية والعالمية المعاصرة، صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2026، بتفعيل الباب الخامس في القانون، والذي يتطرق إلى التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس، بتنظيم أقل تكلفة، وبسرعة ومرونة كبيرة، مع منح القضاة سعة أكبر في المدة، وذلك بهدف التسهيل على المدين والدائن، والحفاظ على حيوية الاقتصاد.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور أن إنشاء محكمة اتحادية متخصصة في الإفلاس، يعكس رؤية وزارة العدل لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن المحكمة تضم قضاة متخصصين، إلى جانب خبراء اقتصاديين وماليين وقانونيين، بما يضمن التعامل مع القضايا الاقتصادية، وفق أعلى مستويات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن وجود قضاء متخصص، يمنح المستثمرين قدراً أكبر من اليقين بشأن سرعة الإجراءات وكلفتها ونتائجها، وهو ما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة، ويؤكد التزام الإمارات بتوفير منظومة قضائية، تتسم بالكفاءة والشفافية، وتواكب تطلعات مجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، يعتمد على وجود منظومة قضائية متطورة، تشكل إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الحوافز الاقتصادية، وإنما يولي أهمية كبيرة لمدى استقرار التشريعات، وفاعلية القضاء في إدارة المخاطر وحماية الحقوق.</p>

رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية لـ« البيان »:

الإمارات تحوّل «الإفلاس» من التعثر إلى الإنقاذ والتنظيم

<h2>جددت تأكيد سيادتها على الجزر الإماراتية الثلاث ودعت إيران إلى إنهاء احتلالها وتسوية النزاع سلمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، وفقاً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن أي تهديد للملاحة التجارية، أو محاولة لعرقلة تدفق التجارة وإمدادات الطاقة عبر الممرات المائية الدولية الحيوية أمر مرفوض. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك في بيان لدولة الإمارات خلال اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ألقاه السيد عبد الله سعيد العجيلي، السكرتير الثاني، حيث أكدت أهمية المبادئ الراسخة لقانون البحار، بما في ذلك القواعد ذات الصلة من القانون الدولي العرفي كما تنعكس في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حسب ما نشر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الإمارات في بيانها عن بالغ قلقها إزاء التهديدات الخطيرة التي تستهدف حرية وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، مشيرة إلى أن المضيق يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء الإعلان عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، شددت الإمارات على أهمية إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويضمن التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاق، بما في ذلك الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية وضمان استمرار حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون انقطاع.</div></p><h2>إدانة التهديدات الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان بيان الإمارات بشكل قاطع التهديدات والهجمات والأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك الأعمال التي تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة والسفن التجارية وسلامة البحارة في مضيق هرمز وغيره من الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية للخطر، مؤكدة أن هذا السلوك غير مقبول ويجب رفضه بحزم، وأن الممرات المائية الدولية الحيوية للاقتصاد العالمي يجب ألا تستخدم كأدوات للإكراه أو التصعيد أو الضغط السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الإمارات تأكيدها على ضرورة احترام حرية وسلامة الملاحة البحرية وحق المرور العابر عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفقاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن النظام القانوني المنظم لهذه المضائق، بما في ذلك مضيق هرمز، يمثل عنصراً أساسياً لاستقرار النظام البحري الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، والذي طالب إيران بالامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز أو استهداف السفن التجارية في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وذكّرت الإمارات في بيانها بقرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984 والقرار رقم 2817 لعام 2026 بشأن الأمن البحري وحقوق وحريات الملاحة عبر مضيق هرمز، لافتة إلى أن القرار الأخير أكد أن أي محاولة لعرقلة حق المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز أو باب المندب تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن التهديدات أو الإجراءات التي تستهدف عرقلة الملاحة الدولية، أو تقويض سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، أو تسوية النزاعات عبر الإكراه تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.</div></p><h2>الجزر الإماراتية المحتلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت تأكيد سيادتها على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعت جمهورية إيران الإسلامية إلى إنهاء احتلالها والاستجابة لدعوة الإمارات إلى تسوية هذا النزاع بالوسائل السلمية، سواء عبر المفاوضات المباشرة أو من خلال إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الإمارات بيانها بالتأكيد أن ضمان سلامة وأمن واستقرار الملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفي الممرات البحرية الدولية عموماً يمثل مسؤولية مشتركة ومتطلباً أساسياً لتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مجددة التزامها بالعمل مع جميع الدول والشركاء لتعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية وترسيخ احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار. </div></p>

أعربت عن قلقها إزاء التهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز

الإمارات: عرقلة تدفق التجارة وإمدادات الطاقة أمر مرفوض

<p class='article-text'> أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن القيادة الجنوبية الأمريكية نفذت "ضربة سريعة وقاتلة" أسفرت عن مقتل هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس زعيم منظمة ترين دي أراجوا، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "تم تنسيق هذه العملية بشكل وثيق مع أصدقائنا في فنزويلا، الذين نعمل معهم بصورة جيدة للغاية"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.</p><p class='article-text'> وأكدت الحكومة الفنزويلية أيضا الهجوم المميت على جيريرو اليوم السبت.</p><p class='article-text'> وذكر البيان الفنزويلي أن اشتباكات نشبت مع أفراد يشتبه في انتمائهم للعصابة أثناء العملية المشتركة لقوات من فنزويلا والولايات المتحدة في جنوب شرقي ولاية بوليفار.</p><p class='article-text'>وتقع بوليفار جنوب شرقي البلاد وتتاخم البرازيل وجويانا.</p><p class='article-text'> وفي وقت سابق من الأسبوع قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إنه تم شن ضربة على "مجمع لترين دي أراجوا في فنزويلا".</p><p class='article-text'> وشكر فرانسيس دونوفان، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم) "قوات الأمن الفنزويلية لدعمها للعملية المشتركة الناجحة ضد مجمع تابع لعصابة ترين دي أراجوا، التي أسفرت عن مقتل زعيم عصابة المخدرات الإرهابية، هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، الملقب بنينيو جيريرو".</p><p class='article-text'>وأضاف دونوفان "كان جيريرو هاربا مطلوبا اتهمته وزارة العدل الأمريكية بإصدار أمر وتوجيه وتسهيل أعمال إرهاب وعنف في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وقد صنفت الولايات المتحدة ترين دي أراجوا منظمة إرهابية. وأعلنت السلطات في ديسمبر أن محكمة اتحادية في نيويورك اتهمت جيريرو فلوريس بالتآمر للابتزاز وجرائم أخرى، بما في ذلك تقديم الدعم للإرهابيين في جرائم امتدت على مدى أكثر من عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام الأمريكي في نيويورك جاي كلايتون آنذاك إن العصابة مسؤولة عن عدد لا حصر له من أعمال العنف والابتزاز وتهريب المخدرات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا. وكان ترامب قد رشح كلايتون يوم الخميس لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال جيريرو فلوريس.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: "لم يعد لإرهابيي ترين دي أراجوا ملاذا آمنا في فنزويلا أو في أي مكان آخر، وتحت قيادتي، سنعثر على هؤلاء القتلة الأشرار وأباطرة المخدرات في أي وقت وفي أي مكان، وسنرسلهم إلى أعماق الجحيم حيث ينتمون".</p>

ترامب يعلن مقتل زعيم منظمة إرهابية في فنزويلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» عن وجه جديد من وجوه الحرب الهجينة التي تخوضها إيران في الدول الغربية وإسرائيل، يتمثل في تجنيد مراهقين وقاصرين عبر الإنترنت لتحويلهم إلى أدوات للفوضى والتجسس والتخريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، لم تعد عمليات الاستقطاب تقتصر على جواسيس محترفين أو شبكات منظمة، بل باتت تبدأ من غرف الدردشة، ومنصات الألعاب، وتطبيقات حيث يعرض على اليافعين «مال سهل» بالعملات المشفرة مقابل مهام تبدو في ظاهرها بسيطة، قبل أن تتدرج إلى تصوير مواقع حساسة، أو تنفيذ حرائق، أو المشاركة في عمليات عدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التقرير على أن إيران، بعد روسيا، وجدت في هذا الأسلوب فرصة لتوسيع عملياتها ضد معارضين إيرانيين في أوروبا، ومحاولة زرع الفوضى في إسرائيل، عبر نمط تجنيد يستغل المراهقين، ورغبتهم في المال والاستقلال عن الأهل، وضعف إدراكهم للعواقب القانونية والأمنية لما يقومون به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق الصحيفة، ظهرت هذه الوسيلة أولاً في أوكرانيا، حيث جرى تجنيد مراهقين عبر الإنترنت لأعمال تخريب وتجسس ونشر دعاية لحساب روسيا. وسرعان ما حذت طهران حذوها، بعدما رأت فرصة لتسريع عملياتها ضد المعارضين الإيرانيين في أوروبا، وزرع الفوضى في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دومينيك مورفي، الرئيس السابق لقيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن، إن «الدول المعادية تحاول بالتأكيد استهداف المراهقين». وأضاف أنه فوجئ بحجم التحدي، لأنه بدا وكأنه ظهر فجأة قبل 18 شهراً، ثم فوجئ بحجم اليافعين المستعدين للانخراط عبر الإنترنت، وبالسرعة التي انتقل بها ذلك إلى نشاط في العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن نسبة كبيرة من الاعتقالات المرتبطة بهجمات معادية للسامية في أوروبا، أعلنت مسؤوليتها عنها جماعة «أصحاب اليمين» المدعومة من إيران — والمعروفة أيضاً باسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أو «حايي» — شملت منفذين محليين في دول مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا تقل أعمارهم عن 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع عمليات التجنيد نمطاً متشابهاً. عادة ما يجري التواصل مع اليافعين عبر قنوات إلكترونية مخفية ويصعب تعقّبها، من «تلغرام» إلى «تيك توك» و«سناب شات» و«فيسبوك» و«ديسكورد». ويعرض عليهم المال، غالباً بعملات مشفرة، مقابل تنفيذ مهام. ويعتمد المجندون على إخفاء هوياتهم؛ وكثير منهم يعملون لصالح جماعات إجرامية قد تكون مستقلة عن الدولة، لكنها تُستقطب من قبل أجهزة الاستخبارات لتنفيذ عمليات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولي الشرطة والاستخبارات، تستغل إيران جيلاً من أبناء العصر الرقمي لتحقيق أهدافهما في ما يعرف بالحرب الهجينة؛ أي تلك المنطقة الرمادية الواقعة بين السلام والنزاع المسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، بدأ جهاز الشرطة قبل نحو 18 شهراً يلاحظ يافعين «ينفذون استطلاعاً عدائياً لأسباب متنوعة نيابة عن دولة أجنبية»، بحسب مورفي، الذي أشار إلى روسيا وإيران معاً. وقال: «كنا نرى على نحو متزايد شباناً ينخرطون في ما بدا تقريباً كعالم مواز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا، استمعت محكمة «أولد بيلي» في لندن إلى أن مراهقاً نرويجياً استُخدم من قبل جماعة جريمة منظمة سويدية يستعين بها النظام الإيراني، لقتل هدف مجهول في المملكة المتحدة. وكان المتهم، يوهانس ناتلاند، قد بلغ للتو 18 عاماً عندما وصل إلى مطار مانشستر، ووجّهه مشغلوه إلى مخبأ سري للأسلحة وسيارة مسروقة، بحسب الادعاء. واعتقل في غرفة فندق في غرب يوركشاير قبل تنفيذ عملية القتل. وكشف تفتيش غرفته عن مسدس نصف آلي، ومسدس دوّار، و12 طلقة حية. وينفي ناتلاند تهمة التآمر على القتل، ولا تزال المحاكمة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد محققو «يوروبول» أن مراهقين في أنحاء القارة يُستدرجون إلى التنفيذ بطرق مماثلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كاثرين دي بول، المديرة السابقة لـ«يوروبول»، إن الجهات الخبيثة تتجمع في منتديات إلكترونية مثل مجموعات «ديسكورد» اليمينية المتطرفة وقنوات «تلغرام». وقد تكون الجهة جماعة جريمة منظمة تتاجر بالكوكايين، أو مجنّداً إرهابياً، أو دولة تبحث عن أشخاص لتنفيذ هجمات هجينة. وترى أن كل هذه الجهات لديها المصلحة نفسها في العثور على شباب وإعطائهم مهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول التقرير إن الرهان الذي وُلد في أتون حرب أوكرانيا يُستخدم الآن شرقاً، في الصراع بين إسرائيل وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مارس من هذا العام، وُجهت إلى فتى يبلغ 14 عاماً في تل أبيب تهمة الاتصال بعميل أجنبي وتمرير معلومات استخبارية إلى العدو. وبحسب المدعين الإسرائيليين، بدأت طريقه إلى الجريمة قبل 11 شهراً، عندما ردّ على عميل إيراني في «تلغرام» كان يعرض مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل مجموعة من الأنشطة التخريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضى الفتى في تصوير مقاطع فيديو لمقر وزارة الدفاع والجيش في مجمع «الكرياه» في تل أبيب، وتصوير الأضرار الناجمة عن ضربات صاروخية إيرانية في موقعين، وكتابة شعارات جدارية في أنحاء تل أبيب، بحسب الادعاء. وتلقى أكثر من 1170 دولاراً مقابل خدماته، موزعة على 4 محافظ رقمية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جهاز «الشاباك»، جهاز مكافحة التجسس الداخلي في إسرائيل، قد أصدر تنبيهاً إلى الأهالي، حذر فيه من أن أطفالاً ومراهقين إسرائيليين «تلقوا رسائل تبدو بريئة عبر الإنترنت» تطلب منهم تصوير مبان ومنشآت، وجمع معلومات، ورشّ كتابات كراهية، وتحديد مواقع حساسة. وأوضح أن هذه الطلبات تظهر على معظم المنصات الرقمية، وأن التحقيق أظهر أنها صادرة عن عناصر إيرانية معادية، بهدف تجنيد قاصرين إسرائيليين لأنشطة تجسس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ضابط استخبارات سابق في الجيش الإسرائيلي أن الدول المعادية لإسرائيل تستغل شعوراً بعدم الرضا لدى الجيل الأصغر، الذي تعطلت طفولته بسبب النزاعات وإغلاقات كوفيد. وقال إن عمليات التجنيد هذه تنجح لأن طهران أدركت أن الأطفال في إسرائيل ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً نشأوا في أعقاب كوفيد و7 أكتوبر والحرب الحالية مع إيران، ويشعرون إلى حد ما بأن أحداً لا يسمعهم ولا ينصت إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الضابط السابق أن المدفوعات الرقمية تمنح المجندين الطامحين وهماً بالسرية. فبما أن المدفوعات تتم بالعملات المشفرة، يظن الأطفال أنه سيكون من الأسهل عليهم الإفلات بها. وفي اللحظة التي يفتحون فيها المحفظة الرقمية بأنفسهم ويتلقون الأموال، يصبح لديهم اقتصادهم الموازي الخاص من دون علم والديهم، ويرون في ذلك اكتساباً للاستقلال عن الأهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الجماعات المدعومة من إيران تستخدم الاستراتيجية نفسها في أوروبا. فقد كان تورط القاصرين سمة لافتة في الهجمات المعادية للسامية الأخيرة هذا الربيع التي نفذتها «حايي»، وهي الجماعة المسلحة التي وصفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها واجهة لتنفيذ الأهداف الإرهابية لـ«كتائب حزب الله» العراقية و«حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتُقل مراهقون في بريطانيا وفرنسا وهولندا على صلة بالحوادث التي أعلنت «حايي» مسؤوليتها عنها. ففي فرنسا، كان 3 من أصل 4 من المتهمين في مخطط تفجير أُحبط في باريس في مارس في سن 16 أو 17 عاماً. وفي هولندا، يخضع 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاماً للتحقيق بتهمة إحراق كنيس يهودي في روتردام، أيضاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، حيث كان عدد الهجمات المرتبطة بـ«حايي» أعلى بكثير، تتراوح أعمار الأشخاص الـ3 الذين وجهت إليهم اتهامات على خلفية هجوم حرق استهدف في مارس سيارات إسعاف تابعة لمنظمة «هتسولا» اليهودية في شمال لندن بين 17 و19 و20 عاماً. كما أقر فتى يبلغ 17 عاماً بالذنب في تهمة الحرق بعد حريق في كنيس بشمال غرب لندن في أواخر أبريل. وفي أحدث القضايا، اتُهم رجلان يبلغان 19 و21 عاماً، وفتى يبلغ 16 عاماً، بمحاولة إلقاء قنابل حارقة على مكاتب «فولانت ميديا»، الشركة الأم لمحطة تلفزيونية فارسية في لندن. وقد أُعيد أصغر المتهمين إلى رعاية السلطات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤول أمني لديه خبرة في العمليات الخارجية الإيرانية إن كثيراً من ملامح منفذي هجمات لندن تحمل السمات نفسها التي رصدها «الشاباك» في تل أبيب. وأضاف أن العملاء، في حالات كثيرة، يبدو أنهم جنّدوا أنفسهم ذاتياً في البداية عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات، قبل أن يُخصَّص لهم مشغّلون، على الأرجح في الحرس الثوري أو وزارة الاستخبارات والأمن. كما أشار إلى رصد «أنماط تجنيد شبه متطابقة في كل من إسرائيل والمملكة المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مورفي إن الجمهور قد يفهم خطر انجراف الشباب إلى الإرهاب بطريقة ما، لكن القلق نفسه يجب أن يكون موجوداً إزاء قيام شباب بأنشطة نيابة عن دول أجنبية. كما يقول مسؤول في «إم آي 5» إن العصابات الإجرامية والإرهابيين والجهات الحكومية تنجذب حتماً إلى المساحات الإلكترونية نفسها، بما في ذلك منصات الألعاب، لأنها المكان الذي يتجمع فيه الشباب ويتواصلون بأعداد كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، يحذّر جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات تهديدات الدولة في المملكة المتحدة، من أن الإنترنت أصبح بوابة إلى الشباب، وأن المجتمع بدأ يفهم خطر المتلاعبين في وادي السيليكون، لكنه لم يبدأ بعد التفكير بما يكفي في الفئة الأخرى: المتلاعبون الجالسون في طهران.</div></p>

العملات المشفرة والألعاب وتطبييقات التواصل الاجتماعي في صدارة أدوات التجنيد

«فايننشال تايمز»: كيف تجند إيران المراهقين في الخارج؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي توسيع شراكتهما الاستراتيجية بما يتيح لأكثر من 26,000 شركة ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة الاستفادة المباشرة من مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التجارية والشخصية المتخصصة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مراسم التوقيع من جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ وآمنة العويس، نائب المدير؛ وريم الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات؛ وأحمد الكمالي، مدير أول العلاقات الحكومية والدولية ومكتب كبير القضاة؛ وروكسانا إلهي، المستشار القانوني ومسؤول حماية البيانات.</div></p><p class='article-text'>في حين مثل "مركز دبي للسلع المتعددة" أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي؛ فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات؛ لوسي دونيللي، المستشار القانوني العام – الشؤون القانونية، مركز دبي للسلع المتعددة و سهيلة الظاهري، المدير المشارك – الشؤون القانونية المؤسسية، الشؤون القانونية بمركز دبي للسلع المتعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري: "يمثل الوضوح القانوني أساساً لنجاح الشركات العاملة في التجارة العالمية، فهو الركيزة التي تستند إليها القرارات التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>وقد أُنشئت محاكم مركز دبي المالي العالمي لتلبية احتياجات الشركات التي تمارس أعمالاً عابرة للحدود وتدير معاملات تجارية معقدة وعالية القيمة، وهي السمات التي تنطبق على العديد من الشركات ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة.</p><p class='article-text'><b>إطار قانوني</b></p><p class='article-text'>وتعكس شراكتنا التي تدخل اليوم عقدها الثاني، إيماناً مشتركاً بأن ازدهار الأعمال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود إطار قانوني يوفر الوضوح والثقة والقدرة على إنفاذ الحقوق.</p><p class='article-text'>ويمكن لأي شركة ضمن مركز دبي للسلع المتعددة اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقودها التجارية مع أي طرف وفي أي مكان حول العالم، بما يتيح لها الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى تستند إلى مبادئ القانون العام وتُدار باللغة الإنجليزية.</p><p class='article-text'>وتضمن هذه الشراكة ألا يقتصر هذا الخيار على كونه متاحاً من الناحية القانونية فحسب، بل أن يكون مفهوماً للشركات، وسهل الوصول، وقابلاً للتطبيق العملي بما يدعم أعمالها اليومية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم: "في ظل الترابط المتزايد لحركة التجارة العالمية، بات الوصول إلى بنية تحتية قانونية متطورة عاملاً أساسياً في ترسيخ ثقة الشركات ودعم نموها على المستوى الدولي. ويؤكد توسيع شراكتنا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تدخل اليوم عقدها الثاني، مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات العالمية تنافسية وجاذبية للأعمال. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن هذه الشراكة للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة إمكانية الاستفادة من مجموعة متكاملة من خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك محكمة الاقتصاد الرقمي، ومركز خدمات الوساطة، وخدمات الكاتب العدل، وخدمات تسجيل الوصايا، بما يمكنها من مزاولة أعمالها بمزيد من اليقين والحماية والكفاءة.</p><p class='article-text'>ومع احتضان مركز دبي للسلع المتعددة لما يقارب 27,000 شركة تنشط في مجالات التجارة العالمية وقطاعات المستقبل، تكتسب مثل هذه الشراكات المؤسسية أهمية محورية في تمكين الشركات من التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي."</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى أكثر من 26,000 شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، يتيح هذا التوسع في الشراكة الاستفادة من مزايا قانونية عملية تدعم مختلف مراحل دورة الأعمال. </div></p><p class='article-text'><b>بند اختصاص</b></p><p class='article-text'>إذ يمكن للشركات الأعضاء إدراج بند اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي ضمن عقودها التجارية مع الأطراف المتعاملة معها في مختلف الأسواق العالمية، بما يتيح لها الاستفادة من آليات تسوية المنازعات المستندة إلى مبادئ القانون العام باللغة الإنجليزية، والأحكام الصادرة عن قضاة يحظون باعتراف دولي، إضافة إلى أحكام قضائية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية واتفاقيات المساهمين وعقود الاستثمار.</p><p class='article-text'>وفي حال نشوء نزاعات، يوفر مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والذي أُطلق في عام 2025، بديلاً أكثر سرعة وأقل تكلفة من إجراءات التقاضي التقليدية، حيث تتمتع التسويات التي تُبرم عبر الوساطة ويعتمدها المركز بالقوة القانونية ذاتها التي تتمتع بها الأحكام القضائية. وبالنسبة للشركات التي تواجه نزاعات مع الموردين أو خلافات بين الشركاء أو مطالبات تجارية، توفر خدمات الوساطة مساراً رسمياً وقابلاً للتنفيذ لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة على تنظيم جلسات تعريفية وورش عمل وندوات إلكترونية مشتركة للتعريف بالخدمات التي توفرها محاكم المركز للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة. كما سيعمل الطرفان على تنفيذ مبادرات توعوية موجهة للتعريف بخدمات الوصايا والتخطيط للتركات والخدمات القانونية الرقمية لدى مجتمع "ويلث هب" والمكاتب العائلية التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. </div></p><p class='article-text'>وستشمل أوجه التعاون أيضاً توفير الإرشادات المتعلقة باللجوء الاختياري إلى اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي للشركات الأعضاء عند إبرام العقود التجارية، إلى جانب دمج المعلومات الخاصة بخدمات محاكم المركز وآليات الإحالة إليها ضمن البوابة الإلكترونية لأعضاء مركز دبي للسلع المتعددة.</p>

تتيح لـ 26 ألف شركة الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى

شراكة موسعة بين "دبي للسلع" ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج قرارا سابقا بإخضاع تطبيق المراسلة ماسنجر التابع لشركة ميتا لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبطلت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الأربعاء، أيضا تصنيفا كان قد تم إلغاؤه بالفعل لخدمة التسوق "ماركت بليس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطعنت الشركة الأم ميتا على القرارات التي أصدرتها المفوضية الأوروبية عام 2023 التي تم بناء عليها تصنيف خدمة التسوق "ماركت بليس" وتطبيق المراسلة "ماسنجر" على أنهما ما يطلق عليه "حراس بوابة" بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي (دي إم أيه).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض قانون الأسواق الرقمية التزامات معينة على الشركات التي تعتبر ممرا مهما للشركات للوصول على المستهلكين لحماية المنافسة في الأسواق الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2025، ألغت المفوضية التصنيف عن "ماركت بليس" لعدم استيفاء الحد الأدنى المطلوب للمستخدمين الرقميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبطلت المحكمة تصنيف "ماركت بليس" كحارس بوابة الملغى بالفعل، بحجة أن المفوضية قيمت البيانات بشكل خاطئ وأن أسبابها التي أدت إلى القرار كانت "افتراضية وغير كاملة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بماسنجر، انحازت المحكمة إلى المفوضية وأيدت التصنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لميتا والمفوضية استئناف حكم الأربعاء أمام محكمة العدل الأوروبية. </div></p>

"ميتا" تخسر استئنافا ضد قواعد الاتحاد الأوروبي لتطبيق ماسنجر

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، أمس، بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال «إبادة» في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بـ«تطهير عرقي» في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في تقرير جديد أن أفعالاً تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 تشكّل «انتهاكاً فادحاً» للقانون الدولي، وتحاكي أحياناً «جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، دعا تورك إسرائيل إلى احترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتّخاذ تدابير للحؤول دون وقوع إبادة جماعية في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فولكر تورك إسرائيل إلى أن تحرص «من الآن على عدم قيام جنودها بأفعال إبادة وأن تتّخذ كلّ ما يلزم من تدابير للحؤول دون التحريض على الإبادة والمحاسبة» على أفعال مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، دان المفوّض الأممي السامي في التقرير الذي يشمل الفترة الممتدّة من السابع من أكتوبر 2023، حتى مايو 2025، «انتهاكات جسيمة» ارتكبتها فصائل فلسطينية مسلّحة خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023 وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أعلنت مصادر طبية في غزة، أمس، وصول 6 قتلى و40 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، حيث أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق أمس بأن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار في عدة مناطق بقطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات نسف لمبانٍ ومنشآت سكنية شرق حي التفاح بمدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت زوارق إسرائيل الحربية ساحل مدينة غزة بإطلاق النار، ما تسبب بحالة من الهلع بين النازحين الفلسطينيين الموجودين قرب شاطئ البحر. </div></p><p class='article-text'>وفي جنوب القطاع، واصلت القوات الإسرائيلية إطلاق النار والقصف المدفعي على المحاور الشرقية لمدينة خانيونس، مع استمرار عمليات هدم منازل ومنشآت في بلدة بني سهيلا.</p><p class='article-text'>فيما أطلقت الزوارق نيرانها في عرض بحر رفح. من جهة أخرى، نفت إسرائيل إغلاق معبر رفح المؤدي إلى غزة، وذلك عقب تقارير في وسائل إعلام مرتبطة بحركة حماس أفادت بإغلاقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الذراع التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن تنظيم النشاط الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، رداً على سؤال من صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأنه بسبب تراكم الطلبات لدى منظمة الصحة العالمية، لم يكن دخول الأشخاص أو مغادرتهم يتم يومياً، لكن المعبر نفسه غير مغلق.</div></p>

نتائج البحث عن: محكمة العدل